|
سودانايل
يتميز د. لام أكول زعيم ما يسمى بـ "الحركة الشعبية لتحرير السودان للتغيير الديمقراطى" بشخصية سياسية متقلبّة. فهذه ليست المرة الاولى التى ينسلخ فيها عن الحركة الشعبية لتحرير السودان وينضم إلى حزب المؤتمر الوطنى ويخرج منه، فقد سبق له أن أسس حزباً خاصاً به ولم يتردّد لحظة فى التخلّى عنه عندما لاحت أمامه إغراءات
لعب د. لام أكول دوراً محورياً فى إنقسام الحركة الشعبية لتحرير السودان فى عام 1991 ووقّع بعده على إتفاقية فرانكفورت فى عام 1992 ومن ثم إنشق عن فصيل الناصر فى عام 1993 ليكوّن حركة أسماها "الحركة الشعبية لتحرير السودان - الفصيل المتحد". ثم وقّع على إتفاقية فشودة الخاسرة والتى حملته إلى الخرطوم لينضم إلى المؤتمر الوطنى ويصبح عضواً بارزاً فى مكتبه القيادى، بيد أنه إنسلخ عنه لاحقاً مكوّنا حزب العدالة. وفى إطار سعيه المحموم خلف السلطة عاد مجدّداً إلى صفوف الحركة الشعبية لتحرير السودان وتم إستقباله كإبن ضال يعود إلى أحضان أسرته بعد سنوات ضياع طويلة.
وعلى الرغم من سجله المضطرب هذا؛ منحته الحركة الشعبية لتحرير السودان أحد أرفع المواقع القيادية المؤثرة فى حكومة الوحدة الوطنية كوزير للخارجية. وبدلاً من أن يعمل على إعلاء قيم ومبادئ الحركة الشعبية وتطوير الشراكة بينها وبين المؤتمر الوطنى؛ عمد د. لام أكول إلى تجاهل الحركة الشعبية وإحياء أجندته القديمة مع المؤتمر الوطنى، الأمر الذى أدى إلى تحجيم الشراكة وإحداث فجوة بين السودان والمجمتع الدولى خلال تبّوؤه لذلك المنصب الحساس. وفى سياق نشاطه السياسى والتنظيمى الهدّام وسط الحركة الشعبية عمد د. لام أكول إلى إقامة كيان طلابى مواز لتنظيم طلاب الحركة الشعبية بالجامعات والمعاهد العليا لنشر أفكاره وخلق بلبلة وإنقسامات داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان. وكعضو فى الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية لتحرير السودان بالمجلس الوطنى الإنتقالى؛ لم يلتزم د. لام بخطها السياسي بل كان يدعم رؤى المؤتمر الوطنى كسبيل لإضعاف الكتلة. ثم شارك بفاعلية فى إعداد وتنظيم "مؤتمر كنانة" المشبوه الذى هدف إلى إضعاف الحركة الشعبية لتحرير السودان وتدمير المكتسبات التى أمَّنتها إتفاقية السلام الشامل .
هذا الإستعراض الموجز للمشوار السياسى لـ د. لام الذى حَفَل بالتآمر والخيانة وكَشف عن عجزه على التركيز والحفاظ على إتزانه السياسى، وهو بتكوينه لحزبه الجديد المدعو "الحركة الشعبية لتحرير السودان للتغيير الديمقراطى" لن يقدّم شيئاً ذا جدوى وسينتهى به المطاف كأحزابه السياسية السابقة. وفى حقيقة الأمر أن ما حدث فى 6 يونيو من تدشين للحزب الجديد لم يكن مفاجئاً بقدر ماهو إعلان رسمى عن المخطط الذى ظل د. لام يعمل لتحقيقه من داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان منذ إنضمامه إليها فى 1986 ثم إعادة إنضمامه الأخير فى 2003
وبالرغم من السجل السياسى المضطرب لـ د. لام؛ فإننا فى الحركة الشعبية لتحرير السودان نؤمن بحقه الديمقراطى فى إنشاء حزب سياسى لطالما إلتزم الحزب الجديد بإتفاقية السلام الشامل والتى أتت ثمرة للتضحيات اللا متناهية التى بذلها شهداؤنا وأشاعت أجواء الديمقراطية والحرية التى تتمتع بها حالياً الأحزاب والقوى السياسية فى السودان كافة.
إعادة تأكيد إلتزام الحركة الشعبية لتحرير السودان
تؤكد الحركة الشعبية لتحرير السودان إلتزامها بالآتى:
1. تحقيق رؤية السودان الجديد التاريخية المتمحورة حول بناء السودان الجديد القائم على نظام حكم عادل، ديمقراطى وعلمانى والمؤسس على الإرادة الحرة والمشاركة الفاعلة لكل مواطنيه.
2. التنفيذ الكامل لإتفاقية السلام الشامل، إنجاز التحوّل الديمقراطى، إقامة إنتخابات حرة ونزيهة، بناء إجماع وطنى وهدف مشترك، إحترام الحقوق الأساسية وحرية التعبير وسيادة حكم القانون.
3. إجراء الإستفتاء على حق تقرير المصير لشعبى جنوب السودان وأبيى بالإضافة إلى المشورة الشعبية لشعبى جنوب كردفان والنيل الأزرق على أن تعمل الحركة الشعبية لتحرير السودان لضمان إحترام ما سيتمخّض عنه الإستفتاء من نتائج.
4. إيجاد سلام عادل دائم فى دارفور لا سيّما وأن الحركة الشعبية قد خلصت فى معرض تشخيصها لأزمة دارفور إلى أنها مشكلة سياسية وتحتاج إلى حل سياسي، والحركة الشعبية لتحرير السودان مشهود لها ترحيبها بنشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى دارفور من أجل تأمين إيصال المساعدات الإنسانية لشعبنا فى الإقليم فى ظل صدور قرار بالإجماع من قبل حكومة ومجلس تشريعى جنوب السودان يدعم نشر تلك القوات فى دارفور. وتبذل الحركة الشعبية لتحرير السودان جهوداً متواصلة لتوحيد الحركات المسلحة فى دارفور ومساعدتها فى بلورة موقف تفاوضى موحّد.
حول العلاقة مع المؤتمر الوطنى
إن إدعاءات د. لام القائلة إن الحركة الشعبية لتحرير السودان فضلّت مواجهة المؤتمر الوطنى بدلاً عن الشراكة والتعاون معه لا أساس لها من الصحة، فعلاقة الحركة الشعبية لتحرير السودان والمؤتمر الوطنى تحكمها إتفاقية السلام الشامل والإلتزام بتنفيذ بنودها كاملة. بيد أن سلوك المؤتمر الوطنى إزاء تنفيذ الإتفاقية قد إتسم بالتلكؤ وكان فى بعض الأحيان معوّقاً بصورة جليّة، الأمر الذى أحدث فتوراً فى العلاقة بين الشريكين. فعلى سبيل المثال رفض المؤتمر الوطنى لتقرير المفوضية الخاصة بترسيم حدود أبيى، وافتقاره الرغبة والجديّة فى ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب أسهما فى إحداث ذلك الفتور. وعلى الرغم من هذه الصعوبات؛ ستظل الحركة الشعبية لتحرير السودان مستمرة فى محاولاتها للحوار مع المؤتمر الوطنى عبر آليات متعدّدة، مثل اللجنة التنفيذية السياسية المشتركة ولجنة إدارة الأزمات المشتركة.
فيما يخص مسألة مذكرة توقيف الرئيس البشير؛ كان موقف الحركة الشعبية واضحاً وقضى بضرورة التعامل القانونى والتعاون بواسطة حكومة الوحدة الوطنية مع المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولى لمعالجة موضوع المذكرة منذ الوهلة الأولى. ولكن للأسف الشديد أسيئ فهم ذلك الموقف وقرّر المؤتمر الوطنى التعاطى الإنفرادى مع الأزمة متجاهلاً للدور الذى يمكن أن تلعبه الحركة الشعبية لتحرير السودان لنزع فتيل الأزمة فى مرحلة مبكرة. ومما يؤسف له عند صدور مذكرة التوقيف تمت تعبئة المواطنين السودانيين بطريقة تهدف إلى وصم الحركة الشعبية لتحرير السودان بالعمالة ووضعها فى خانة المتعاون مع قوى خارجية تعمل من أجل تغيير النظام فى السودان وهو ما لم يحدث مطلقاً
إن موقف الحركة المبدئى والمتوافق مع إتفاقية السلام الشامل والدستور القومى الإنتقالى هو تحقيق التحول الديمقراطى فى السودان عبر الإرادة الشعبية، وهو الخيار الذى اعتمدته كل القوى السياسية السودانية كوسيلة وحيدة لبناء الديمقراطية فى البلاد. ولذا فإن التلميح بلجوء الحركة الشعبية لوسائل غير دستورية لتغيير النظام حديث مشبوه ويكشف عن سوء نية، وإتفاقية السلام الشامل لا يمكن لأى جهة أن تستخدمها كـ"حصان طراودة" كما ورد فى إتهامات قيادة ما يسمى بالـ "الحركة الشعبية لتحرير السودان للتغيير الديمقراطى" وهو إتهام باطل ولا يسده دليل.
حول إدعاءات سوء إدارة الموارد فى جنوب السودان:
إن إتهام حكومة جنوب السودان بسوء إدارة أموال عائدات البترول هو إتهام مضلّل ودسيس يهدف إلى إثارة السخط فى أوساط مواطني جنوب السودان خاصة وتشويه صورة حكومة الجنوب. وكثيراً ما يحلو لأعداء الحركة الشعبية أن يتناسوا عن قصد أن جنوب السودان الذى وجدته الحركة الشعبية لتحرير السودان فى عام 2005 قد شهد دماراً شاملاً تمثّل فى إنعدام البنى التحتية كالطرق، المكاتب الحكومية، السكن، الخدمات، المرافق العامة ومؤسسات الحكم. واليوم نجحت حكومة الجنوب فى وضع إساس متين لمؤسسات الحكم العاملة فى كافة المستويات وأتاحت لمواطنينا فرصة التمتع بمستوى معقول من الخدمات الإجتماعية، وإرتفعت نسبة الإنخراط فى التعليم بمعدلات لم يشهدها جنوب السودان فى تاريخه وتوسّعت الخدمات الصحية، كما تمت ترقية الطرق لتربط الأجزاء المختلفة من جنوب السودان وتيسر الإتصال وحركة المواطنين والسلع والخدمات. وبالرغم من هذه النجاحات؛ تعترف حكومة جنوب السودان بأن هنالك الكثير الذى يتعيّن عليها إنجازه لتلبية حاجات وطموحات شعب جنوب السودان وتحسين مستوى حياتهم. إن هذه الإنجازات الماثلة للعيان لا ينكرها إلا أصحاب النوايا السيئة الذين عمى بصرهم وبصيرتهم.
أما فيما يخص الإتهامات بالفساد؛ فإننا لم ندعى يوماً إمتلاكنا لصحائف بيضاء لا تشوبها شائبة، ولكننا فى المقابل عازمون على محاربته وملتزمون بإدارة حكومة نظيفة اليد وخاضعة للمحاسبة فى ذات الوقت الذى نعمل فيه على تقوية وبناء مؤسسات الحكم. ونقول للذين يكثرون من توجيه الإنتقادات واللوم لحكومة الجنوب فى هذا الصدد "إن عليهم إن ينظروا إلى أنفسهم فى المرآة أولاً". ففى واقع الأمر، نجد أن حكومة الوحدة الوطنية مصابة بهذه الأمراض أيضاً، كما أثبتت تقارير المراجع العام التى تتحدث دوماً عن سوء إستخدام المال العام. وهل من ثمة تسمية أخرى للتحويل المنتظم للموارد القومية إلى الخزائن الحزبية فى الخرطوم سوى الفساد!! ولعلنا نتساءل عن السبب الحقيقى وراء إغفال قيادة ما يسمى بـ "الحركة الشعبية لتحرير السودان للتغيير الديمقراطى" لهذه الحقائق إطار دورها الريادى الذى تؤديه بحثاً عن الأعذار للمؤتمر الوطنى.
الوضع الأمنى فى جنوب السودان
إن الحالة الأمنية فى جنوب السودان ليست مرضية بصورة كاملة، ويعود ذلك لعدّة عوامل نجملها فى تصاعد النزاعات بين القبائل المتنافسة وفى إطار القبيلة الواحدة حول ملكية الأراضى، البهائم، الكلأ والمراعى لمستويات غير مسبوقة والتى تفاقمت بسبب إنتشار الأسلحة الصغيرة فى أيدى السكان المدنيين. هذا فضلاً عن وجود بعض الأيادى الخفية التى تسهّل تدفق الأسلحة الخفيفة إلى الجنوب فى ظل وجود مخططات شريرة تهدف لإستغلال بعض عناصر الوحدات المدمجة المشتركة التابعة للقوات المسلحة السودانية لخلق حالة إضطراب وعدم إستقرار فى الجنوب وإضعاف حكومته كما ظهر جليّاً فى حادثتى ملكال فى عامى 2006 و 2009. ولم يكتف أصحاب هذه المخططات الإجرامية بما تسببوا فيه من فظائع وكوارث، بل يعكفون حالياً على تدريب العديد من المليشيات بهدف نشرهم لزعزعة الأمن فى جنوب السودان. وما يستغرب له أن الذين يتهمون حكومة جنوب السودان بالفشل فى حفظ الأمن يقفون هم أنفسهم وراء تلك المخططات الشريرة والمشبوهة التى تستهدف ضرب الأمن والإستقرار بالجنوب!
إن حكومة الجنوب منشغلة حالياً بتعزيز ودعم حوار السلام والمصالحة بين مختلف المجتمعات فى جنوب السودان من أجل ترسيخ الوئام الإجتماعى والتعايش السلمى بين تلك المجتمعات، وقد جاء مؤتمر الملوك والسلاطين وزعماء الإدارة الأهلية الذى انعقد فى بانتيو بولاية الوحدة فى الفترة 14-18 مايو وإتخذ المؤتمر عدداً من القرارات والتوصيات الهامة معزّزاً لهذا التوجه، بالإضافة إلى إتخاذ حزمة من الإجراءات الأخرى المتمثلة فى نزع الأسلحة من السكان المدنيين وتقوية أجهزة حفظ الأمن والنظم التقليدية لمنع وإدارة النزاعات.
الممارسة الديمقراطية داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان:
إضطلعت الحركة الشعبية لتحرير السودان منذ تأسيسها بدور طليعى فى الدفاع عن قيم الديمقراطية وتحقيق المساواة والعدالة لكل السودانيين وشكّل المؤتمر القومى الثانى للحركة الشعبية الذى إنعقد فى مدينة جوبا فى مايو-يونيو 2008 خطوة مهام فى ممارسة الديمقراطية الداخلية فى إطار الحزب، وسبقته العديد من المؤتمرات القاعدية على كافة مستويات أجهزة الحزب الدنيا (البوما، البيام، المقاطعة والاقليم) شاركت فيها عضوية الحزب قاطبة. وبخلاف بعض الأخطاء الإجرائية الطفيفة؛ لم تسجل شكاوى جوهرية فى هذا المضمار، ولذلك فإن الإدعاء بأن غالبية أعضاء المؤتمر القومى الثانى من كل أنحاء السودان لم يتم انتخابهم فى ولاياتهم عار تماماً من الصحة.
وعلى الرغم من إتهام زعيم ما يسمى بـ "الحركة الشعبية لتحرير السودان للتغيير الديمقراطى" للآخرين بأنهم يفتقرون إلى الثقل الجماهيرى إلا أنه نفسه يفتقر إلى الشعبية، بدليل فشله فى الحصول على مقعد فى مجلس التحرير الوطنى للحركة الشعبية لتحرير السودان من ولايته –أعالى النيل- وبالتالى يصبح غير مؤهل للطعن فى شعبية الآخرين. وأما قرار الإبقاء على قيادة الحركة الشعبية الإنتقالية كما هى فقد أتى بالإجماع من أعضاء المؤتمر القومى الثانى ومن منطلق الحرص على التماسك الحزبى الداخلى ولم يكن بأية حال من الأحوال قسريّاً.
الحريات الأساسية فى جنوب السودان
إن حديث قيادة ما يسمى بـ "الحركة الشعبية لتحرير السودان للتغيير الديمقراطى" عن إنعدام الحريات الأساسية فى جنوب السودان تفضحه الحقائق التالية:
1. إنتشار إذاعات FM المستقلة والتى تعمل على مستوى ولايات جنوب السودان وتبث برامجها المنتقدة لأداء حكومة الجنوب وهى لا زالت تعمل ولم يتم إيقافها مطلقاً.
2. التوزيع الواسع للعديد من الصحف والمطبوعات بما فيها تريبيون، سيتزن، ذا سوازن آى وكل الصحف العربية الصادرة فى الخرطوم والتى تنتقد أداء حكومة الجنوب .
3. كفالة حريات كاملة للعمل السياسى لكل الأحزاب السياسية فى جنوب السودان بما فى ذلك عقد الندوات الجماهيرية، مؤتمرات الأحزاب وحملات التعبئة السياسية.
فى المقابل نجد أن الخرطوم لا تحترم ولا تتسامح مع الرأى الآخر المعارض، حيث لا زالت الرقابة على الصحف مستمرة بشكل يومى فيما تتواصل إنتهاكات حقوق الصحفيين وإعتقالاتهم. ومع ذلك إختار زعيم ما يسمى بـ "الحركة الشعبية لتحرير السودان للتغيير الديمقراطى" أن يغمض عينيه ويغض الطرف عن الإنتهاكات السافرة لحرية الصحافة المضمّنة فى وثيقة الحقوق. وخلاصة القول، إن الحرية الصحفية ليست مكفولة فى جنوب السودان فحسب، بل إن النشاط الإعلامى عامة ينتعش يوماً بعد يوم.
وتجدر الإشارة إلى أن الحركة الشعبية لتحرير السودان تعد من طليعة القوى السياسية التى تكثف الضغوط على المجلس الوطنى الإنتقالى لإلغاء القوانين المقيدة للحريات.
ختاماً:
تؤكد الحركة الشعبية لتحرير السودان إلتزامها برؤيتها ومبادئها تحت قيادتها الرشيدة الحالية ومستلهمة للإرث النضالى لقائدها الراحل د. جون قرنق سوف لن تسمح بذهاب تضحيات شهدائها سُدىً، وهى لم ولن تخذل جماهيرها فى سبيل تحقيق رؤية السودان الجديد.ولن تقفز الحركة الشعبية لتحرير السودان فى الظلام لأنها صاحبة رؤية وأهداف واضحة وتلتزم بتحقيق تطلّعات الشعب السودانى وتاريخها طوال سنوات النضال المسلح وفى السلم عبارة عن كتاب مفتوح لكل من شاء أن يقرأ؛ ولن تسمح مطلقاً لأى قدر من الإبتزاز السياسى أن يصرفها عن نضالها من أجل تنفيذ إتفاقية السلام الشامل نصاً وروحاً.
وستظل الحركة الشعبية لتحرير السودان ملتزمة بالتنفيذ الكامل لإتفاقية السلام الشامل وكل الإتفاقيات الموقعّة وضمان قيام إنتخابات حرة ونزيهة، وتعزيز السلام والمصالحة وتحقيق الوئام بين الشعب السودانى وستعمل على تأمين حماية الحقوق والحريات وإحترام وصون الكرامة لكل مواطن سودانى.
ويتوجّب علينا كأعضاء ملتزمين للحركة الشعبية لتحرير السودان أن نثمّن ونفخر بالتقدّم المضطرد الذى حققناه خلال الأربع سنوات التى أعقبت توقيع إتفاقية السلام الشامل، إذ أننا بالتأكيد قد انتشلنا الوطن من براثن السودان القديم ونقلناه إلى أعتاب السودان الجديد. وستعمل الحركة الشعبية على ضمان ممارسة حق تقرير المصير لمواطنى جنوب السودان وأبيى فى عام 2011، وممارسة حق المشورة الشعبية لمواطنى ولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق عقب إجراء الإنتخابات العامة مباشرة وستقوم بكل ما هو ممكن لتحقيق السلام العادل والدائم فى دارفور قبل إجراء الإنتخابات العامة.
وبفعلته تلك؛ فقد كتب د.لام أكول آخر صفحة فى حياته السياسية ونحن فى الحركة الشعبية لتحرير السودان سعداء لكونه قد كشف عن وجهه الحقيقى للشعب السودانى. وعلى ضوء ذلك؛ نود أن نؤكد لأعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان ومؤيديها ولجماهير شعبنا أن د. لام لم يعد عضواً بالحركة الشعبية لتحرير السودان وأن مغادرته سوف لن تحدث أى تأثير فيها وفى تحقيق رؤية السودان الجديد، بل على العكس من ذلك ستترك الحركة الشعبية لتحرير السودان أكثر قوة ووحدة. ونتوجه بالنداء لجماهير الشعب السودانى كافة للإلتفاف حول الحركة الشعبية لتحرير السودان لأنها التنظيم السياسى الوحيد القادر على تأمين الحرية والسلام والرفاهية.
السكرتارية العامة للحركة الشعبية لتحرير السودان
التاريخ:10/9/ يونيو 2009م –15/جمادى الاخر
 |
. Since Dr. Lam Akol focus is on how to rescue Southern South from corruption, lack of development and leadership crisis, it will be misplaced and useless for him to criticize the NCP who only control the North and have no real power in the South ( as provided by the CPA). It is the SPLM that controls the maximum government power in Southern Sudan and so it should be the SPLM to bear the burdens of criticisms and blames for the Four-year mess up on the public job that negated a timely delivery of the most needed peace dividends to the people at the grass-roots. 
SPLM-DC was born with teeth in the mouth and will survive and thrive as it is the demand of the southern people for the following reasons:
1.The 1991 split was justified as it was not over personal issues. It was as you all will recall because of the lack of democratic practice in the movement,the result of which led to first SPLM convention at Chukudum, and by God's wish it became a blessing in disguise as it brought about the acceptance of the SD by any northern govrenment of the day. Though the late hero Dr. Garang never liked that it will dilute the call for the New Sudan, yet he had to accept it, because he understood very well that it was the core demand of the southern people, thus he said" when we reach jebleen, those who want to stop can".
2.The actual issue at stake now, is the wrangling over ideology of NewSudan champion by the people in the Old SPLM who want to do away with NCP and the current government in Khartoum on the prtex of marginalized people.These others mainly those who do not foster the SD as they have no supporters in the south.
3. Dr. Lam is falsely accused of trying to fail the independence of the south. This makes no sense as he was the one who signed SD on behalf of the south with Dr. Ali Elhaj for the north.Thus SPLM-DC is the only way out for the south to be able to excercise the SD in 2011. Thus he is the only one bears the vision of Late Dr. Garang.
4. The accusation of treason is a fallacy. If it were true, Dr. John would have not agreed to work with him and appointing him the minister of Energy and Mining in his government.
5. Difference of openion even spliting is not a big deal as far as ideology is concern. We all remember just before the signing of the CPA, there was a difference between Dr. garang and Salva. What is painfull that prompted the SPLM-DC birth was the situation in the Old SPLM drifting towards the demise of the SD,corruption, insecurity, lack of democracy and marginalization of others.
6. The talk about Lam having not pass the election in Panyikango county, remains on of the shouting land marks known by Collo people that bright day rigging was practiced with impunity.If it was not for this rigging, how come that those in the ticket of the SG of the Old SPLM failed in Malakal,Eastern Equatoria,Unity etc?.
7.The security situation in the south is beyond reasonable tolerance,land grabbing is shamfull in Nimule, western equatoria, so much so that the president of the south handed over the Collo land to the Dinkas in upper nile state.
8. The corruption in the south is beyond any reasonable thoughts,and the writing that roads have been paved is simply a lie,even inside Juba many roads are not.But the twist is that young man are driving the latest model cars in Juba including hummer(500,000,000 SDG0, when the doctors are striking in Malakal,Wau, Bentiu etc for no salaries four months now.
9. The NCP as a hanging stick for the southern government's mistakes will not sell to all the people in the Sudan, especially the south who are witnessing their agreement whithering and decaying under their noses.The walk out of the Old SPLM from the GONU was for chichenfed reasons. If it were for the NCP refusing to impliment the de-jure method of cencus it would have had a positive impact and support by southern people. De-jure cencus method would have registered all the southerners on the globe where ever they were against their villages,towns and states.We all know about how the cencus went and now the south is under represented(counted).
The Old SPLM showed lack of democratic tolerance during the 2nd convention when the party was at the verge of discarding the D/chairman Dr. Riak Machar and practically and intentionally left out Dr. Lam.Why are you making big noise? There could be many SPLMs if the spirit of the Old SPLM still prevail.